ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ممنوعیت خدمات کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.

- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ممنوعیت خدمات کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود 200 تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است را باطل کرد.

بر اساس گردشکار این پرونده، شخصی در دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1502/01/65/02 مورخ 1402/11/2 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 1 معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ابلاغیه شماره 1502/01/65/02 مورخ 1402/11/2 خطاب به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی بر توجیه پیشگیری از پولشویی و یا