ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود 200 تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن .

- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود 200 تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.

به گزارش ایسنا بر اساس گردشکار این پرونده، شخصی در دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1502/01/65/02 مورخ 1402/11/2 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 1ـ معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ابلاغیه شماره 1502/01/65/02 مورخ 1402/11/2 خطاب به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی بر