مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید

معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.

- معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به بزرگ اصل رییس سازمان حسابرسی ابلاغیه رویه ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.

بر اساس اصلاحیه جدید، دامنه شمول این رویه بانک ها، بیمه ها، درگاه های پرداخت، پرداخت یاران، صرافی ها، کارگزاری ها، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی را نیز در برمی گیرد.

بر اساس ماده 42 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.