فراز و فرود لایحه جدید تجارت/ از تداخل قوانین تا آسیب به دادرسی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رهبر انقلاب در تاریخ 6 مهر 1398 سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابلاغ کردند که در آن بر اصول مهمی همچون شفافیت، - لایحه جدید تجارت، بعد از 2 دهه فراز و نشیب با وجود هدف اصلاح و به روزرسانی قوانین، باعث ایجاد چالش هایی شده است که می تواند تبعات منفی زیادی برای سیستم قضایی کشور داشته باشد.

کارشناسان معتقدند، ابهام های موجود در قوانین، مغایرت با سیاست های کلی نظام قانون گذاری و تداخل با قوانین پیشین، اجرای صحیح و مؤثر این لایحه را تحت تأثیر قرار می دهد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رهبر انقلاب در تاریخ 6 مهر 1398 سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابلاغ کردند که در آن بر اصول مهمی همچون شفافیت، استحکام در ادبیات حقوقی، ثبات و انسجام قوانین تأکید شده است.

در بند 9 این سیاست ها، به ویژه بر رعایت اصول قانون نویسی و ایجاد سازوکار هایی برای انطباق لوایح با این اصول تأکید شده است.

این سیاست ها همچنین بر لزوم عدم تغییر اصلاحات ضمنی قوانین بدون ذکر شناسه تخصصی و رعایت نگاه بلندمدت و ملی به قوانین اشاره دارند.

اما، بررسی لایحه جدید تجارتی که بعد از 2 دهه تصویب شده است، نشان می دهد که این لایحه در برخی موارد با سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت هایی دارد که موجب بروز مشکلات حقوقی می شو