لایحه تجارت جدید عامل اصلی بحران اقتصادی و حقوقی کشور می شود

اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد لایحه تجارت و بازنگری در آن شد.

- لایحه تجارت جدید عامل اصلی بحران اقتصادی و حقوقی کشور می شود اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد لایحه تجارت و بازنگری در آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر اتاق بازرگانی ایران در نامه ای رسمی به رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای تصویب لایحه تجارت هشدار داده و درخواست کرده است که این لایحه از سوی شورای نگهبان مسترد شود.

این نهاد با اشاره به تغییرات گسترده و اساسی در لایحه نسبت به نسخه اولیه دولت، هشدار داد که تصویب و اجرای آن بدون بازنگری دقیق می تواند به بحران های حقوقی و اقتصادی دامن بزند.

در این نامه که به تاریخ 24 دی ماه 1403 ارسال شده است، آمده: با جایگزینی کلی قانون تجارت فعلی که مصوب سال های 1311 و 1347 است، با قانون جدیدی که شامل 1343 ماده است، فعالان اقتصادی، دستگاه های اجرایی و قضایی از همان آغاز اجرا با ابهامات و مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.

این تغییرات، ثبات اقتصادی و حقوقی کشور را به خطر می اندازد.

اتاق بازرگانی ایران همچنین یادآور شده است که درخواست های استرداد این لایحه توسط دولت های گذشته در سال های 1393 و 1398 نیز مطرح شده بود.