چالش تصمیم کمیسیون تلفیق برای دولت در تسویه مطالبات و بازپرداخت بدهی ها

تصمیم کمیسیون تلفیق در مورد حذف بند ل تبصره 5 لایحه بودجه 1402 علاوه بر اینکه بدهی دولت را متورم می کند، موجب می شود بازپرداخت بدهی های دولت با تأخیر بیشتری انجام شود و دستگاه طلبکار و دولت با چالش عدیده ای در تسویه مطالبات مواجه شوند.

- سید مهدی حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت:  دولت در لایحه بودجه 1402 طبق بند ل تبصره 5 لایحه بودجه 1402 پیشنهاد داد که همه بدهی های دولت که به موجب قوانین خاص و عام ایجاد شده است با نرخ ساده به روزرسانی و محاسبه خواهد شد؛ اما این حکم پیشنهادی که برای تسهیل در تسویه بدهی دولت و کاهش فشار بر طلبکاران در نظر گرفته شده بود در کمیسیون تلفیق مجلس با تصمیمی عجیب حذف شده است.

  وی ادامه داد: حذف این بند از لایحه بودجه علاوه بر اینکه تسویه مطالبات طلبکاران را با چالش عدیده ای مواجه می کند منجر به فشار طلبکاران به دولت خواهد شد زیرا بیش از دو روش برای محاسبه نرخ وجود ندارد یکی به روش ساده و دیگری به روش مرکب؛ یعنی ملاک محاسبات بدهی های دولت به اشخاص حقوقی اعم از بانک ها، صندوق های بازنشستگی، شهرداری ها یا باید به روش ساده باشد یا مرکب، ازآنجا که محاسبات به روش مرکب از لحاظ اصول فقهی مورد پذیرش نیست، بنابراین در لایحه اجازه محاسبات و بروز رسانی به روش ساده مطرح شده بود.