دلالی مسکن از بین برود، تورم عمومی مهار می شود

بسیاری از افراد، ارگان ها و دستگاه های دولتی اقدام به خرید و احتکار مسکن و خودرو می کنند و سرمایه ها از بخش های تولیدی خارج شده است.

- اگر دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، احتکار مسکن و خودرو را هزینه بر کند گامی مهم در کاهش نرخ تورم برمی دارد.

علی شماعی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) می تواند اقتصاد دلالی و رانتی مسکن و خودرو را کاهش دهد.

اقتصاد دلالی از وظایف اجتماعی خود شانه خالی می کند و جذب رانت خواری می شود.

هم چنین امور تولید و توزیع کالا و خدمات را بدون نظارت آزاد به دوش مردم واگذار می کند.

وی افزود: در نتیجه ی این بازار آزاد رانتی حتی سرمایه های دولت به ویژه سپرده های بانکی جمع آوری و در دلالی و خرید و فروش های کاذب، انحصاری، ناعادلانه و غیرشفاف به کار گرفته می شود.

یعنی از سرمایه های مردم بهره برداری و سوءاستفاده می شود.

مالیات بر عایدی سرمایه سودهای بادآورده را هدف قرار می دهد این کارشناس مسکن با طرح این سوال که نقش دولت در اقتصاد چیست، تصریح کرد: دولت به فکر رفاه، رانت و تامین آسایش و آرامش خود نیست بلکه شرایط را به گونه ای ساماندهی و مدیریت می کند که از سرمایه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و توزیع کننده و مصرف کننده در چارچوب قانون اساسی صیانت کند و موج�