قید اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار را نمی زنیم

برای اجرای قانون تسهیل خیلی جدی هستیم و اگر در اجرای این قانون همکاری نشود و ممانعت هایی در برابر آن شکل بگیرد مجلس و نمایندگان باز هم قید اجرای قانون تسهیل را نمی زنند.

- به گزارش خبرنگار مهر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان جدیدترین مصوبه تاییدشده مجلس یازدهم، در 5 ماده و 16 تبصره به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.

مهرماه سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ البته به گفته حمیدرضا فولادگر این طرح به مجلس دهم بر می گردد.

علی ایحال، این طرح در 5 ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.

به بیان ساده تر، نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده اند تا با تصویب این طرح، رانت ها و امضاهای طلایی را که به بهانه ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می شود و صدور مجوز کسب و کار آنها را در هزارتوی �