بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها در وزارت کشور/ ابطال درخواست اطبال 200 مورد مصوبات شوراها در کشور

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از افزایش پرونده های ماده صد خبر داد و گفت: در سال جاری 11 هزار و 320 پرونده با موضوع ماده صد ثبت شده که اغلب در خصوص تخریب و اعاده دادرسی است.

- به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، احمد رامندی امروز در بیستمین نشست قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری و مدیران کل حقوقی شهرداری های کلانشهرهای کشور با تاکید بر لزوم اصلاح قانون فعلی ماده صد اظهار کرد: قانون ماده صد نیاز به اصلاح دارد و ادامه این روند باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیشترین آرای صادره امسال در حوزه پرونده های ساختمانی بوده است، گفت: باید مطابق مقررات به افرادی که ملک آنها در محدوده شهرها قرار دارد، پروانه ساخت داده شود.

رامندی ادامه داد: بیشترین مشکل ما در این حوزه در شهرهای بزرگ است.

باید کمیسیونی تشکیل شود و مواردی که درخواست افراد مورد موافقت قرار نگرفته در این کمیسیون مطرح شود تا در دیوان عدالت اداری پرونده ای در این خصوص تشکیل نشود.

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از 780 پرونده در حوزه ماده 77 خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در هشت ماه سال گذشته آمار تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر 132 مورد بود که در مدت زمان مشابه امسال 200 مورد درخواست ابطال مص�