تجاوز به حریم زاینده رود به بهانه سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ممنوع

در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال چهارمحال و بختیاری در خصوص نحوه سرمایه گذاری و اجاره بستر آزاد رودخانه زاینده رود بحث و تصمیم گیری شد.

- به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری، احمدرضا بهرامی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه وظیفه این شورا همفکری برای تدوین و اجرای سیاست های کلی است، گفت: در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال پیشنهاداتی مطرح می شود که اگر منافاتی با قانون نداشته باشد پس از اجماع میان اعضا به اجرا در می آید و لذا این شورا هیچگاه حکمی صادر نمی کند چراکه این امر تنها در صلاحیت دادگاه و محاکم است.

رییس کل دادگستری استان در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در بستر رودخانه زاینده رود باید به گونه ای باشد که به حریم رودخانه دست اندازی صورت نگیرد، اظهار کرد: روند اجاره دادن بستر رودخانه می بایست بر اساس ضابطه و قانون صورت گیرد تا هم دسترسی مردم به حریم رودخانه تسهیل گردد و هم محیط زیست منطقه و سلامت آب مورد تهدید قرار نگیرد.

وی از مسئولان دستگاه های ذی ربط خواست نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص اعلام کنند تا پس از تصویب در شورا به صورت آزمایشی در یک عرصه محدود از رودخانه انجام شود.