شکافی بین دولت برای اجرای دستور العمل اینماد نیست

هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رییس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، - وجود ندارد.

محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکت های پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه های پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، از سال 1389 با تصویب نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال 1391 مصوب شد.

مجدداً در ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید.

اخیراً نیز در ماده 3 دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه 134 اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رییس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه های پرداخت قبلی داده شده است.