فرار سرمایه و افزایش فعالیت های سوداگرانه نتیجه دریافت حق بیمه قرارداد و تحمیل هزینه های اضافی به تولید است

وقتی سازمان تأمین اجتماعی به انحای مختلف تلاش می کند از شرکت ها مبالغی اضافی در قالب حق بیمه قرارداد دریافت کند، شرکت ها ترجیح می دهند به صورت زیرزمینی کار کنند و پنهان کاری افزایش می یابد.

- به گزارش تابناک اقتصادی؛ سازمان تأمین اجتماعی می تواند بر اساس ماده 41 قانون، با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری، درصدی از قرارداد را به عنوان حق بیمه لحاظ و آن را از پیمانکار طلب کند.

میزان این حق بیمه 6.

6 تا 16.

6 درصد است.

معمولاً بازرسان سازمان تأمین اجتماعی بالاترین ضریب را برای حق بیمه قرارداد در نظر می گیرند و این امر موجب تحمیل هزینه های بالایی به شرکت ها می شود.

واقعیت این است که حق بیمه قرارداد، امکان اخذ هزینه ای به مراتب بالاتر از میزان حق بیمه کارگران کل آن قرارداد را برای تأمین اجتماعی ایجاد می کند.

وصول این حق بیمه مطابق با تخمین سازمان منجر به افزایش درآمد نامشروع یک سازمان عمومی دولتی شده است.

این در حالی است که در ازای این مبلغ، هیچ کارگری بیمه نمی شود.

به نظر می رسد، دغدغه تأمین اجتماعی افزایش درآمد های نامشروع و نه حمایت از کارگران است.

در حال حاضر، حق بیمه قرارداد که به صورت ناعادلانه از شرکت ها دریافت می شود، بزرگترین مشکل آن ها است.