حاشیه های پر رنگ اراضی قولنامه ای!/ قول و قرارهای که سند نمی شود

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز،  ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساخت توسط شهرداری ها برای املاک قولنامه ای (جز مواردخاص) طی ماه های اخیر به موضوعی بحث برانگیز در عرصه ساخت و سازهای کشور از جمله تبریز تبدیل شده که نیازمند اقدام کارشناسانه و سریع مسوولان کشوری برای برون رفت از یک چالش است.

بررسی های تاریخی بیانگر آن است که هر کالا یا ملک باید بنا بر اسناد معتبر مالکیت آن برای فرد و دیگران محرز و مشخص شود تا در صورت دخل و تصرف یا تعرض، سرقت و فروش توسط غیر بتوان نزد محکمه عادل یا افکار عمومی اثبات مالکیت کرد.

داشتن حق مالکیت یک ملک یا کالا از گذشته ها  تاکنون بنا بر ارائه اسناد معتبر یا شواهد متقن نزد دیگران  و مراجع ذیصلاح محترم شمرده شده  زیرا  در ادوار مختلف همواره مراجع و شواهدی بر معاملات مترتب بوده که این رویه متداول در معاملات ملکی و کالاهای ارزشمند همچنان به قوت خود باقی است.

 سال 1301 شمسی سرآغازی برای تحول در تبادل اسناد و املاک و سایر معاملات در ایران به شمار می رود، تحولی که در بستر آن دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک شکل گرفت هرچند که روش سنتی قولنامه ای  براساس مبانی شرعی و عرفی همچنان به قوت خود باقی ماند.