تکرار اشتباه خصولتی سازی در صنعت پتروشیمی/ ضرورت مقابله با تغییر سهام داری در هلدینگ خلیج فارس

به عقیده کارشناسان حاکمیت «سهام عدالت» بر هلدینگ خلیج فارس زمینه ورود افراد غیرمتخصص و سهم خواهی آنها را فراهم می کند و ابزار نظارت و راهبری نهادهای تخصصی در دولت را از آن می گیرد.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 70 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی ایران در اختیار سهامداران عمده قرار دارد که 24 درصد به سهام عدالت با دو صندلی، 18.

75 درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یک صندلی و 26.

31 درصد به صندوق بازنشستگی نفت با دو صندلی اختصاص دارد.

با توجه به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت، زیرمجموعه وزارت نفت هستند، بدین صورت این وزارتخانه با کسب 3 صندلی از 5 تا، نظارت و راهبری هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی را در اختیار دارد.

* خصوصی سازی پتروشیمی ها زمینه دریافت رانت سازماندهی شده را ایجاد کرد پس از خصوصی سازی های گسترده در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 عملا اداره بخش اعظم پتروشیمی ها از اختیار وزارت نفت خارج شد و بخش های دیگر دولت، اختیارات و اداره واحد های پتروشیمی را به عهده گرفتند که طبعا به دلیل غیرتخصصی بودن این بخش ها، تبعات زیادی را برای صنعت پتروشیمی ایران در پی داشت.