چالش فقه و سود در کشورهای اسلامی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در هفته های اخیر خبر جنجالی حضور روحانیون در شعب بانکی به عنوان ناظر شرعی حسابی سروصدا کرد.

این خبر نه تن ها در طرح بانکداری مجلس نبود، - مساله نظارت شرعی موضوع جدیدی نبوده و کشور های گوناگون اعم از اسلامی و غیراسلامی، در سطوح بالایی به این بحث پرداخته‏ اند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در هفته های اخیر خبر جنجالی حضور روحانیون در شعب بانکی به عنوان ناظر شرعی حسابی سروصدا کرد.

این خبر نه تن ها در طرح بانکداری مجلس نبود، مجلسی ها و بانک مرکزی نیز با تکذیب خبر گفتند در کمیته تطبیق هر بانک، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی حضور خواهد داشت، اما حضور روحانیون در تمام شعب بانک ها کذب است.

در گزارش پیش رو به بررسی وضعیت حضور روحانیون در بانک های کشور های اسلامی پرداخته ایم.

آنچه پرواضح است، اینکه مبنای صدور قوانین درخصوص حضور ناظران شرعی در نظام بانکی کشور های اسلامی، نگرانی از ظهور و بروز ربا در عملیات‏ بانک ها با مردم و حتی بانک ها با یکدیگر و حاکمیت (بانک مرکزی) است.

این نگرانی که در حوزه مدیریت ریسک با عنوان ریسک شریعت از آن یاد می‏شود به عدم تطابق فعالیت های بانک با اصول و تعالیم اسلامی می‏پردازد و شبکه بانکی کشور های اسلامی با ابزار هایی که مهم ترین آن نظارت شرعی است س