انتشار هرگونه خبر کذب درباره «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ها جرم محسوب می شود

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، - به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 8 شهریورماه) در دستور کار اول به بررسی جزییات طرح بانکداری جمهوری اسلامی پرداخت.

که در این بررسی ها نمایندگان ملت  با ماده 34 موافقت کردند.

بر اساس این ماده، در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید.

در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده اند نیز می توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند.

ماده 36 نیز با رای نمایندگان تصویب شد، که براساس این ماده؛ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند.

سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود.