اقتصاد بحران زده تونس در سایه آینده نامعلوم سیاسی

افزایش 81 درصدی بدهی عمومی تونس، جهش نرخ تورم و سقوط بیش از نیمی از جمعیت این کشور به زیر خط فقر علائمی از اقتصاد بحران زده کشوری است که آینده سیاسی روشنی هم ندارد.

- به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان نشانه هایی مبنی بر اینکه اقتصاد تونس دچار بحران شده است ، آورده است: مالیه عمومی تونس تحت فشار است و قیمت ها به شدت در این کشور در حال افزایش است که این امر چالش اقتصادی بزرگی را برای  قیس سعید، رییس جمهور این کشور ایجاد کرده است، در حالی که او قصد دارد در همه پرسی قانون اساسی که فردا دوشنبه برگزار می شود، نظام سیاسی را هم تغییر دهد.

در این گزارش به برخی از معضلاتی که اقتصاد تونس با آن مواجه است اشاره شده است، کشوری که اقتصاد آن به دلیل اتکا به گردشگری تحت همه گیری کووید-19 به شدت آسیب دیده است.

مالیه عمومی رویترز آورده است: فشار بر مالیه عمومی تونس منجر به تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت و مشکلاتی در پرداخت هزینه واردات گندم شده است.

مروان العباسی، رییس بانک مرکزی تونس می گوید که انتظار می رود کسری بودجه امسال به 9.

7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، در حالی که پیش بینی قبلی 6.