سهم بخش خصوصی از واگذاری ها 17 درصد است/ضرورت ارزیابی سیاست های کلان اصل 44

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد.

- به گزارش خبرگزاری فارس، داود گودرزی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست های کلان اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد.

متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدین شرح است.

با سلام و احترام؛ همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات  که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می شود، بر همگان عیان و واجب است.

مطابق اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛  در همین راستا سیاست های کلان اجرای این اصل در تاریخ  یکم خرداد ماه سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابل