عادلانه تر شدن یارانه های پرداختی به مردم با اصلاح بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به عادلانه تر شدن یارانه های پرداختی و حمایت از معیشت مردم به ویژه اقشار ضعیف منجر شد، - گفت: فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی تولید داخل از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات است.

به گزارش ایرنا، شروع نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در سال 97، باعث شد دولت قبل برای کنترل آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی را ارایئه کند.

ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند.

آمارها نشان می دهد در سال های پس از تصویب این طرح بیش از 70 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان اختصاص یافته است؛ در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای واردشده با این نرخ، همراه با تورم فزاینده، همواره افزایش یافته است.

رانت زا بودنِ این ارز و اختصاص آن به گروهی ویژه، خروج کالاهای وارداتی از کشور، از بین بردنِ قدرتِ رقابت برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش تقاضای کالاهای یارانه ای و خلق پایه پولی از مهم ترین تبعاتِ تخصیص ارز ترجیحی به شمار می رود.