پایان وابستگی معیشت مردم به دلار/برداشتن اهرم فشار غرب با حذف ارز ترجیحی

با اجرای سیاست جدید دولت در زمینه اصلاح ارز ترجیحی می توان امیدوار بود تا بهبود معیشت مردم در آینده ای نزدیک اتفاق بیافتد.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از بروز التهاب در بازار ارز طی ماه های پایانی سال 1396 و هفته های نخست سال 1397، معاون اول وقت رییس جمهور، در قامت مدافع ارزش پول ملی و به نوعی در جایگاه رییس کل بانک مرکزی، از دلار 4200 تومانی رونمایی کرد.

البته بعدها مسئولیت اتخاذ این سیاست ارزی را کسی بر عهده نگرفت.

در چهار سالی که از اجرای این سیاست می گذرد، با وجود آنکه به تدریج موارد تخصیص دلار 4200 تومانی، از 25 کالا به 7 کالا کاهش پیدا کرد و هر روز محدود و محدودتر شد، اما میزان ارز تخصیص یافته نیز بیشتر می شد.

در این بین اخبار قاچاق معکوس کالاهای مشمول و فساد و رانت گسترده در زنجیره تخصیص این ارز، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می کرد.

با گذشت زمان، فاصله ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی و بازار آزاد رشد قابل توجهی یافت و همین مساله نیز زمینه فساد گسترده تر را فراهم کرد.

در این مدت مشکل دیگری که نشان از ناکارآمدی این سیاست می داد، رشد قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود.

به عبارت دیگر، هم دولت ارز ترجیحی پرداخت می کرد، هم قیمت کالاهای اساسی به صورت روزانه افزایش می یافت و در برخی مواقع نیز کمبود این اقلام در کشور �