فقه نسبت به جرایم سایبری مثل کلاهبرداری اینترنتی چه واکنشی دارد؟

فرایند اجتهاد حاکم اسلامی، به عنوان قانون گذار تعزیرات، راهکار فقه برای واکنش به جرائم و تخلفات عصر جدید، از جمله جرائم فضای سایبری است.

- به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، با تغییر و تحولات جامعه بشری و پدید آمدن موضوعات نو، یکی از مهم ترین مسائل برای جوامع اسلامی، نظیر کشور ما موضع گیری فقه در برابر پدیده های جدید است.

جرایم رایانه ای و تخلفات سایبری یکی از این موضوعات است که برای چگونگی تعیین و تکلیف فقه در قبال این مسائل با حجت الاسلام غلامرضا پیوندی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در این باره گفت وگویی داشتیم.

فقه ناگزیر به اعلام موضع در مورد فضای مجازی است پیوندی در ابتدا گفت: در آغاز امر باید مقدمه ای را مختصراً بیان کرد.

فضای مجازی با وجود اینکه در لغت و زبان به یک حیطه غیرواقعی مربوط می شود، در حقیقت یک فضای کاملاً حقیقی است که بشر امروزه با آن به اشکال مختلف سروکار دارد و با بسیاری از مناسابت انسان امروزی گره خورده است.

با وجود چنین تعبیری از فضای مجازی، فقه به عنوان نظام سازماندهی کننده حیات انسان نمی تواند در قبال آن بی برنامه باشد و موضع مشخصی را اعلام نکند.

اگر قرار است ساختار قانون گذاری واکنشی در برابر آن نشان دهد، فقه باید احکام و مقررات خود را در وهله اول به خوبی ارائه دهد.