تصمیم عالمانه دولت سیزدهم برای حذف ارز 4200 تومانی

عقیل امامی تحلیگر مسائل سیاسی و اقتصادی سرانجام پس از بررسی های کارشناسی و جمع بندی عالمانه دولت سیزدهم در مورد تبعات تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی که روند طرح های توسعه کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرد، اصلاح ساختار بزرگ اقتصادی آغاز شد.

بی گمان پرداخت ارز 4200 تومانی که به عنوان میراث دولت قبل مبنای صحیح کارشناسی و منطق اقتصادی نداشت، سبب هرز روی منابع ملی به نفع سودجویان و کاسبان اقتصادی شد و عملا با خالی شدن خزانه از ارز دولتی، اقشار آسیب پذیر جامعه را به واسطه محرومیت از دسترسی به منابع واقعی آن در قالب یارانه های حمایتی دچار آسیب جدی کرد که ادامه این روند ناممکن بودو گسترش فقر در کشور از تبعات زیان بار آن به شمار می رفت.

تصمیم عالمانه دولت سیزدهم برای حذف ارز 4200 تومانی در مورد چند قلم کالای اساسی و نه همه آن و واریز مستقیم یارانه ها به حساب مردم و کوتاه کردن دست واسطه ها و واردکنندگان کالا از این منابع کلان ارزی طی چند روز اخیر موجب سرو صدای فراوان در کشور شد که به علت سکوت و خاموشی نخبگان و مسؤولان میانی دولت بازتاب گسترده ای یافت.

نکته اساسی اما در این میان اتحاد و وحدت نظر متخصصان، کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور در خصوص عوارض زیان بار پرداخت ارز ترجیحی است که  همگی آنان در زمینه آسیب رسانی به بنیان های اقتصادی کش�