افزایش 57.4 درصدی دستمزدها مغایر با سیاست ضدتورمی است

افزایش 57.

4 درصد سطح دستمزدها با سیاست ضدتورمی مغایر است، چراکه موجب افزایش بیشتر نقدینگی در کنار بودجه تورم زا در سال 1401 می شود.

- ایسنا/اصفهان یک استاد اقتصاد گفت: افزایش 57.

4 درصد سطح دستمزدها با سیاست ضدتورمی مغایر است، چراکه موجب افزایش بیشتر نقدینگی در کنار بودجه تورم زا در سال 1401 می شود.

رسول پیرهادی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تعیین حداقل دستمزد یک سیاست حمایتی برای اطمینان از تامین حداقل معاش کارگران است و می تواند رضایت عمومی اندکی در بین کارگران ایجاد کند، اظهار کرد: متاسفانه استفاده نادرست از این سیاست یعنی مداخله در بازار نیروی کار، عواقب ناخوشایندی برای قشر زحمتکش کارگر و تولیدکننده داخلی و اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت سعی می کند برای حفظ قدرت خرید نیروی کار سطح دستمزد پولی را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد، افزود: نرخ افزایش دستمزد طی سه سال متوالی از 15 درصد به 25 و نهایتاً برای سال 1401 به 57.

4 درصد رسیده است که نخستین آثار منفی آن افزایش هزینه های تولیدکننده داخلی و افزایش سطح قیمت ها و تورم بیشتر و در نتیجه کاهش سطح رفاه جامعه است.

این استاد فعال در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی همچنین ادامه داد: افزایش 57.