کنار گذاشتن یک بدهکار!

بی تردید مخالفت با پرداخت سهم درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی به دولت از اهم اقدامات صورت گرفته در رابطه با این صندوق است که در سال گذشته انجام شد و بعد از سال ها که دولت ها هنوز بدهی های قبلی خود را تسویه نکرده بودند، - از سهم خواهی صندوق کنار گذاشته شدند.

به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی در سال 1390 ایجاد شد تا تجربه حساب ذخیره ارزی دیگر تکرار نشده و این بار منابع نفتی ذخیره شده به جای خرج در بودجه دولت به سمت توسعه کشور و حفط منابع برای نسل های آینده برود، ولی طولی نکشید که نه تنها همان اتفاق ها تکرار شد بلکه شرایط به سمتی رفت که معادلات صندوق را هم به ریخته و دولت حتی سهم بیشتری نسبت به سایر بخش ها برد.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد 20 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود و به دنبال آن در قانون برنامه ششم توسعه واریز سهم 30 درصدی و افزایش دو درصدی سالانه مورد تاکید قرار گرفت، این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن باید به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه سرمایه گذاری در قالب تسهیلات پرداخت شود، با تاکید بر اینکه استفاده از این منابع برای اعتبارات هزینه ای و پروژه های عمرانی و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل�