قراردادهای صندوق توسعه ملی با هدف کاهش ریسک تغییر می کند

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره تغییر قراردادهای صندوق گفت: این صندوق باید در قراردادهای جدید بتواند همزمان امکان بازپس گیری مطالبات ارزی یا تملک دارایی را داشته باشد.

- به گزارش و سیاست های دولت سیزدهم با حضور مهدی غضنفری رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، احمد تشکینی رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان سخنران اصلی و مرتضی هاشم پور مدیرعامل شرکت فولاد سترگ شرق و مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران به عنوان دبیر برگزار شد.

مهدی غضنفری رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: مهمترین چالش دولت و مجلس رفع مشکلات تولید است و صندوق نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد.

در عین حال نباید فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریسک و خطر شود، به همین دلیل باید بازگشت تسهیلات ارزی بصورت ارزی به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید، صندوق نیز حمایت گردد.

غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد، قادر به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: حضور صندوق در فضای اقتصادی باید موجب توسعه پایدار گردد.

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخش های مختلف تولیدی و نیروگاهی افزود: عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایه گذا�