عمده ترین متصرفان اراضی ملی و ساحلی «غیر خصوصی» بودند!

رییس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاه های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبه آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه بعنوان اولین ساخت و ساز باید قلع وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

- حریم رودخانه ها و سواحل دریاهای ایران در حال بازگشت به مردمی است که تا پیش از این به دلیل تصرفات غیرقانونی برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی نمی توانستند از ثروت خداداد عمومی خود استفاده کنند.

به گزارش تابناک نقطه آغاز برخورد همه جانبه با متصرفان عرصه های عمومی در حریم رودها و سواحل دریا جلسه 27 دیماه رییس قوه قضاییه بود.

جایی که محسنی اژه ای به موضوع چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند و همچنین قلع وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه ها احداث می شوند، صادر کرد.