از تصرف سواحل دریایی در خوزستان توسط بخش دولتی تا بلاتکلیفی سواحل رودخانه ها

مهلت بیست روزه آزاد سازی سواحل دریایی توسط رییس جمهور در حالی صادر شده است که سواحل دریایی خوزستان در اختیار بخش دولتی قرار گرفته و اراده ای برای اجرای حکم آزاد سازی سواحل رودخانه ها وجود ندارد.

- به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سالهاست آزاد سازی و یا یکپارچه سازی نوار ساحلی دریاها و رودخانه ها با توجه به آسیب های زیست محیطی که متوجه سواحل کرده اند از دغدغه های جدی ساکنان این مناطق و فعالان محیط زیست بوده است.

اگر چه با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان در سواحل دریاها شرایط گردشگری و تفریحی به وجود نیامده و سازه های دریایی در اختیار بخش دولتی(صنعت و نفت) بوده است اما حفظ حریم تمام مناطقی که مرتبط با محیط زیست است یک وظیفه همگانی است و نباید کسی حق تعدی به آن ها را داشته باشد.

در سواحل رودخانه ها  به ویژه در مقطع اهواز نیز ساخت و ساز های غیر مجاز و غیراصولی در بستر رودخانه سبب کوچک شدن عرض رودخانه و وارد کردن آسیب های جبران ناپذیری به آن شده است.

مهلت بیست روزه رییس جمهور برای آزاد سازی سواحل بر همین اساس بهمن ماه امسال رییس جمهور طی نامه ای به اعضای هیات دولت درخواست کرد: کلیه دستگاه های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی(حداقل 60 متر از ساحل) اقدام کنند.