دانشگاه های علوم پزشکی روی ریل نظارت/ راه فرار از پاسخگویی به اسم فعالیت علمی و پژوهشی بسته شد

مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نظارت بر هزینه کرد دانشگاه های علوم پزشکی، جمع شدن بساط ویژه خواری، انضباط مالی دولت و افزایش عدالت در اقتصاد بهداشت و درمان کشور را در پی خواهد داشت.

- به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، بر اساس تصمیمات این کمیسیون از سال آینده دستگاه هایی که تاکنون ذیل دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی قرار نداشته اند، مشمول قانون محاسبات عمومی می شوند، بر همین اساس دستگاه هایی مانند بانک مرکزی و یا دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت هیئت امنایی اداره می شدند، برای اولین بار در در سال آینده مشمول حسابرسی، بازرسی و نظارت خواهند شد.

طبق بند الحاقی 1 تبصره 19 لایحه بودجه، هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی خواهد شد و کلیه قوانین مقررات خاص و عام مغایر این قانون (از جمله ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور) ملغی الاثر می شود.