رفع ممنوع الخروجی با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع می شود.

- به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره 99/10291 مورخ 99/01/30 مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394/3/23 مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

همچنین بر مبنای ماده 17 این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند.