پرونده های تصادفات جزیی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود

برای تسریع در رسیدگی درباره پرونده های اخذ دیه در تصادفات جزیی؛ موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی، قرار است به زودی بررسی این پرونده ها بدون ارجاع به دادسراها و دادگا ه ها انجام شود.

- به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن خانجانی عصر امروز در جمع نمایندگان شرکت های بیمه ای همدان (دولتی و خصوصی)، اظهار کرد: به منظور حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با پرداخت دیه متعلق به صدمات بدنی موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی که جزء جرائم قابل گذشت هستند، مقرر شده تا پس از تأیید نهایی کارگروه مربوطه، بررسی چنین پرونده های در شوراهای حل اختلاف انجام شود.

وی گفت: این بدان معناست که پس از تصویب این طرح، رسیدگی به تمام پرونده های تصادف های جزیی و نه تصادفات فوتی و یا نقص عضو، تنها در شوراهای حل اختلاف انجام می شود مگر آن که به نتجیه قطعی در شوراها نرسند.

دادستان همدان افزود: در این زمینه، تمام تحقیقات اعم از گواهی های مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسه های کلانتری ها و پاسگاه ها در شوراهای حل اختلاف پیگیری می شود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان صدمات وارده، میزان دیه تعیین و با صدور گواهی از سوی مقام قضایی در شورا، شرکت های های بیمه مؤظف به پرداخت خسارت هستند.