امتحان بزرگ وزارت اقتصاد؛ بهبود واقعی محیط کسب وکار یا وعده های تو خالی وزیر؟

با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده سازی درگاه ملی مجوز های کشور مطابق قانون ماده 7 سیاست های اجرایی اصل 44 مصوب بهمن 99؛ مشخص خواهد شد که وزارت اقتصاد در پیگیری حل مشکل مردم در مواجهه با پیچ و خم فرایند های اداری واقعی است یا اهل وعده دادن است.

- به گزارش تابناک اقتصادی؛ اهمیت مسئله مجوز های کسب وکار ها بر همگان مشخص است.

قانونگذاران از سال 86 با تصویب ماده 7 سیاست های اجرایی اصل 44، تلاش خود را برای حل این مسئله شروع کردند.

اما باوجود پرداخت جسته وگریخته نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران، این مسئله کماکان از جدی ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می شود.

بنابر بررسی های صورت گرفته، مجوز های کسب وکار از دو طریق برای متقاضیان ایجاد مشکل می نماید.

اول، مقررات اضافی و مزاحم و دوم، سختی فرآیند های اداری اخذ مجوز.

مقررات زائد کسب وکار، گستردگی بسیار زیادی دارد و این مقررات زائد ریشه های متعددی از قبیل بی سوادی، کندی دستگاه ها، تعارض منافع، حفظ قدرت دستگاه و.

دارد.

برای مقابله با مقررات زائد باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

از معروف ترین کسب وکار هایی که به مقررات زائد آن ها در رسانه ها و مراکز تصمیم گیری به صورت جدی پرداخته شده است می توان به وکالت، داروخانه، کارگزاری بورس و سردفتری اشاره کرد.