مناقشه داروهای متروکه و قاچاق پیچیده شد

تعیین تکلیف داروهای متروکه و قاچاق، چالشی کهنه بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت است که این روزها پررنگ تر و البته پیچیده تر شده و هر یک به استناد قانون، - پذیرای خواسته دیگری نیست.

به گزارش ایسنا، در اواسط آبان امسال، پیگیری بلاتکلیفی سرم های تاریخ گذشته در گمرک و عدم ورود سازمان اموال تملیکی برای انهدام آن، با اعلام این سازمان درباره چالشی با وزارت بهداشت همراه بود؛ به طوری که گفته شد وزارت بهداشت نه تنها در مورد این سرم ها بلکه تمامی اقلام دارویی سال هاست که با وجود مکاتبات صورت گرفته، برای اجرای قانون و تحویل داروهای متروکه و قاچاق ورود نکرده و همواره خواستار انهدام بوده است.

هزینه ها و تبعات انهدام نظر سازمان تملیکی این بود که 70 درصد داروهای قاچاق، خروجی از ایران و ساخت کارخانه های داخلی است که می تواند از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت تایید در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد نه اینکه بدون هیچ گونه بررسی حجم بالایی از دارو آن هم با توجه به نیاز داخل و شرایط فعلی منهدم شود.

در عین حال هزینه بالای انهدام دارو که باید از سوی سازمان اموال تملیکی پرداخت شود و همچنین احتمال ورود داروهای غیر قابل مصرف به بازار قبل از انهدام نیز مطرح بود و به همین دلیل این سازمان به استناد ماده 40 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، تا