نظریه مشورتی قوه قضاییه در خصوص قابل گذشت بودن جرم سرقت

در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضاییه، قضات سوالی را پیرامون قابل گذشت بودن بزه سرقت مطرح کردند.

- ، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضاییه، قضات سوالی را ارائه کردند که به شرح زیر است: ماده 11 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه و فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری می داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند، آیا می توان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در استعلام با فرض وقوع، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شود و لذا در فرض سؤال که شاکی گذشت کرده است، اما متهم و پیشینه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد و کیفیت و نوع قرار نهایی قابل صدور مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب و غیره، تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.