ایجاد دادگاه های تجاری نیاز به قانون ندارد/ مسکوت ماندن قانون «آیین دادرسی دعاوی تجاری» در مجلس

نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه امروز با حضور معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضایی در دفتر معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

- به گزارش خبرگزاری فارس، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های تدوین برنامه ای برای شناسایی ظرفیت های حمایت از تولید در دستگاه قضا را با توجه به مصوبات جلسه شورای عالی قوه قضاییه مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اهتمام ویژه در این زمینه، تدوین سند جامع در مهلت مقرر در نامه ارسالی به دادستان کل کشور و تشکیل کارگروهی از نمایندگان معاونت های مربوطه قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی را خواستار شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه های تجاری امروز یک ضرورت و زمینه آن نیز بدون نیاز به قانون جدید فراهم است، به سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی ماموریت داد که در 15 روز آینده و با هماهنگی کارگروه مربوطه، ترتیبی اتخاذ کند تا دادگاه های تجاری تشکیل شود.

معاون اول قوه قضاییه در این بخش از جلسه اظهار کرد: تشکیل دادگاه های تجاری امروز یک ضرورت است و زمینه آن نیز فراهم است و نیاز به قانون جدید نداریم.