دیوان عالی کشور سیف و عراقچی را مجرم ندانست/متهمان مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند

رأی دیوان عالی کشور در با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد متهمان، مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره به پرونده متهمان ارزی که شامل  نفر از جمله ولی الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و  نفر دیگر را صادر کرد.

طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.

همچنین طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود.

بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می شود.

متن رای دیوان عالی کشور به شرح زیر است: مستدعیان اعاده دادرسی عبارتند از آقایان: 1- ولی الله سیف، 2- سیداحمد عراقچی، 3- سالار آقاخانی، 4- میلاد گودرزی، 5- سیدرسول سجاد، 6- احسان معافی، 7- علی اروند، 8- فرشاد حیدری، 9- میثم خدایی هر کدام از نامبردگان به شرح لایحه جداگانه ای با اد�