اپراتورهای ثابت و موبایل مخابراتی فعلا 10 درصد حق السهم بیش تر به دولت نمی پردازند/ قانون جنجالی سال 1400 چگونه اجرا می شود؟

طبق قانون بودجه سال 1400، شرکت های مخابراتی باید 10 درصد حق السهم بیش تر به دولت بپردازند؛ اما اغلب شرکت های مخابرات ثابت و موبایل تا زمان تمدید قرارداد خود مهلت دارند و فعلا مشمول این قانون نمی شوند.

- سهیل یحیی زاده، دبیر کمیته ICT فراکسیون راهبردی مجلس در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، از نهایی شدن و ارجاع استفساریه طرح افزایش حق السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی به هیات رییسه مجلس، خبر داد و گفت: طرح با 20 امضا با طراحی آقایان میرتاجدینی و رضاخواه ارجاع شد.

وی گفت: در این استفساریه تاکید شد که مفاد جز (2) بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، صرفا شامل پروانه هایی است که در قرارداد آنها ارائه خدمات مخابراتی تصریح و درج شده و دارای شبکه ارتباطی و زیرساخت دسترسی نهایی هستند و به این ترتیب شامل شرکت های بدون زیرساخت ارتباطی دسترسی نهایی از جمله سروکوها و MVNO که فاقد شبکه دسترسی نهایی هستند نمی شود.

وی در توضیح بیشتر درباره شرکت هایی که مشمول این مصوبه هستند، گفت: با مصوبه مجلس درباره اخذ 10 درصد حق السهم بیشتر از شرکت های مخابراتی، عملا شرکت های ارتباطات ثابت، شرکت های ارتباطات همراه و شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت دارند، مشمول این قانون می شوند.