درخواست دستگاه قضایی لبنان برای تعلیق حکم بازداشت وزیر دارایی سابق

یک منبع حقوقی آگاه اعلام کرد که دستگاه قضایی لبنان از نیروهای امنیتی این کشور خواسته اجرای حکم بازداشت یکی از متهمان پرونده انفجار بندر بیروت را تا پایان دوره پارلمانی فعلی به تعویق بیندازند.

- یک منبع حقوقی آگاه اعلام کرد که دستگاه قضایی لبنان از نیروهای امنیتی این کشور خواسته اجرای حکم بازداشت یکی از متهمان پرونده انفجار بندر بیروت را تا پایان دوره پارلمانی فعلی به تعویق بیندازند.

به گزارش ایسنا، یک منبع حقوقی آگاه که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: دادستانی کل از نیروهای امنیتی کشور خواست حکم غیابی بازداشت علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق (2014 تا 2019) و نماینده فعلی پارلمان این کشور در پرونده انفجار بندر بیروت را پس از اتمام دوره پارلمانی فعلی در اواخر سال جاری اجرا کنند.

در دوره عادی پارلمان لبنان که جلسات تشکیل می شوند، نمایندگان از مصونیت قانونی برخوردار هستند و این مصونیت اجازه تعقیب و پیگرد آنها در دستگاه قضایی را نمی دهد، این دوره دو نوبت اولی از 15 مارس تا اواخر مه و دومی از 15 اکتبر تا اواخر دسامبر تمدید می شود.

دادستانی کل لبنان پس از درخواست هفته گذشته طارق البیطار، قاضی پرونده انفجار بیروت برای اجرای حکم بازداشت خلیل که اکتبر گذشته به دلیل عدم معرفی خود به دستگاه قضایی صادر شده بود، درخو