ارز 4200 تومانی باعث فساد، رانت و قاچاق معکوس شده است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با اشاره به عدم همخوانی سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی  با برنامه های دولت سیزدهم در بستر مهار تورم و رونق اقتصاد کشور گفت: - با این سیاست غلط نه تنها از افزایش قیمت کالاها جلوگیری نشد، بلکه بخش قابل توجهی از ارز کشور با ایجاد شبکه دلالی از چرخه اقتصاد خارج و روانه جیب عوامل رانت شد.

به گزارش ایسنا، پرهام رضایی روز شنبه 13 آذرماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت دوازدهم در سال 97 در اقدامی غیر منتظره و بدون توجه به نظرات اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش خصوصی، تخصیص ارز 4200 تومانی را برای برخی کالا های اساسی در دستور کار قرار داد و با این اقدام زمینه ایجاد رانت برای عده ای خاص را فراهم شد.

وی در ادامه افزود: با اعمال این سیاست غلط نه تنها از افزایش قیمت کالاها جلوگیری نشد، بلکه بخش قابل توجهی از ارز کشور با ایجاد شبکه دلالی از چرخه اقتصاد خارج و روانه جیب عوامل رانت شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز تاکید کرد: در کنار حذف ارز 4200 تومانی، مجموعه بسته سیاست ارزی دولت باید به نحوی تنظیم شود که با سیاست های اقتصاد کلان کشور همخوانی داشته باشد و ضمن برقراری تعادل در این بخش، از بروز ضعف در روابط تجاری داخلی و خارجی جلوگیری کند.