عواقب خودمختاری دانشگاه های علوم پزشکی در مصرف بودجه/ لزوم اصلاح قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

ماده و تبصره های قانون احکام دائمی برنامه های توسعه موجب شد همه دانشگاه های علوم پزشکی از حسابرسی های عمومی و حتی قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند که نتیجه آن عواقب شدیدی برای نظام بودجه ریزی و بخش بهداشت و درمان داشته است.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دانشگاه های علوم پزشکی بیش از 70 درصد خدمات درمانی کشور را ارائه می دهند که بخش اعظم منابع آن از محل بودجه عمومی تامین می شود.

با این حال این دانشگاه ها به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده اند و به همین دلیل این دستگاه ها کمترین میزان پاسخگویی را نسبت به هزینه کرد بودجه دولت خواهند داشت.

در ماده یک و 5 تبصره اول قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است: دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات