تلاش دولت برای سلب نظارت مجلس بر قراردادهای بزرگ کشور

خصوصی، ثروت های عظیمی جابه جا خواهد شد و حساس ترین و بزرگ ترین قراردادهای کشور را به جای تصویب در پارلمان به بخش پنهان قوه مجریه می سپاریم.

- دولت این روزها در تلاش است نظارت مجلس بر قراردادهای مهم کشور را سلب کند.

دولت لایحه ای با عنوان مشارکت عمومی تدوین کرده که تشریفات دوره تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیئت وزیران تصویب شود.

هرچند این لایحه از دولت قبل در حال آماده شدن بوده؛ اما همچنان در دستور کار است و در صورت اجرایی شدن آن مجلس دیگر هیچ گونه دسترسی به قراردادها نخواهد داشت.

به گزارش شرق؛ شهرام حلاج، پژوهشگر مقررات معاملات بخش عمومی کشور، در این زمینه گفت: ماده 89 قانون محاسبات عمومی تصریح دارد که تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده حتما باید به تصویب مجلس برسد؛ چراکه این تشریفات و دقت در آنها مشروعیت، سلامت، کارایی، اثربخشی و بهره وری قرارداد را تعیین و ایجاد می کند؛ اما عده ای از کارگزاران قوه مجریه در تلاش هستند آن را سلب کنند .

او ادامه داد: در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی با این بهانه که آیین نامه را دولت خواهد نوشت، سطح واگذاری بزرگ ترین پروژه های کشور را از سطح مصوبه قوه مقننه به سطح مصوبات هیئت وزیران تقلیل می دهند .