شرط تغییر در تعیین تکلیف اموال تملیکی

لازمه تغییر در تعیین تکلیف اموال در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، نیازمند نگاه حاکمیتی به اقدامات سازمان و تأمین زیرساخت های لازم است  - به گزارش ایسنا، سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: تغییر فرآیند در تعیین تکلیف اموال در این سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم، زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموالی است که به دلیل عدم رعایت نظامات قانونی در اختیار دولت قرار می گیرد و در این راستا علاوه بر پیشتیبانی زیر ساختی ازسازمان توسط دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه است.

ابراهیم مولایی جم - عضو هیأت مدیره و سرپرست این سازمان - با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف و فروش اموال دیده است در حالی که اگر اموال یاد شده ازمبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می شد اساساً به جهت عدم نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمی شد لذا لازمه سرعت بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگا�