«محرمانگی»، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسئولین در دوران هاشمی رفسنجانی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق 20 مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است: مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، - محرمانگی ، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسئولین در دوران هاشمی رفسنجانی اصلاح طلبان در این سوت می دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولین را محرمانه و امنیتی کرده اند در حالی که به این اشاره نمی کنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد؟ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق 20 مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است: مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است .

در ابتدای این نوشته نیز با طرح این جمله که ماجرا از مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است ، به آرامی از کنار اصل ماجرا می گذرد و سعی دارد روایت خود را به مخاطب القا کند.

ماجرا از این قرار است که رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل 142 قانون اساسی است: دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می