مهر تایید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت: اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است/ مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود

به دنبال مصوبه ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضاییه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد؛ اما حتی یک گزارش یا خبر هم درباره مسئولی که به علت عدم درج اطلاعات اموال خود در سامانه مشمول مجازات شده باشد، - به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: ماجرا از مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است.

در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات های سخت دانسته شد.

در مجلس دهم نیمه اصلاح طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه تنها محرمانگی آن را تأیید کرده اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده اند.

حتی همان زمانی هم که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما این روزها که خود مجلس اصولگرا هم نه تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده است، خبری از اعتراض نیست.

به دنبال مصوبه ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضاییه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد.

این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد �