حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری خودرو

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودرو های داخلی نکرده، - از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی چالش های صنعت خودرو را باید در مسائلی مانند تحریم و قیمت گذاری دستوری جست وجو کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودرو های داخلی نکرده، به نظر می رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.

خودروسازی کشور در بخش وابسته به دولت (شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) این روز ها حال خوشی ندارد و این را می توان از سرعت کند تولید و عرضه محصولات خودرو های ناقص و البته زیان انباشته هنگفت آن ها متوجه شد.

از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی این چالش ها را باید در مسائلی مانند تحریم و قیمت گذاری دستوری جست وجو کرد و در این بین، نقش دومی پررنگ تر است.

نزدیک به 9 سال است که شورای رقابت اختیار قیمت گذاری خودرو را در دست دارد و با فرمول اختصاصی خود، دستورالعملی قیمتی را به خودروسازان ابلاغ می کند.