تعیین حد نصاب شناور، دوای درد انحصار در حوزه وکالت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درک اصطلاحات تخصصی اسناد و قرارداد ها برای عموم مردم، سخت و ناممکن است و حضور وکیل، برای ضایع نشدن حقوق افراد در این شرایط لازم است.

- انتظار می رود امروز باتصویب طرح تسهیل مجوز های کسب و کار و تعیین حد نصاب شناور به عنوان معیار قبولی در آزمون وکالت، انحصار در صدور پروانه وکالت شکسته شده و گام مثبتی برای رفع کمبود وکیل باشد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درک اصطلاحات تخصصی اسناد و قرارداد ها برای عموم مردم، سخت و ناممکن است و حضور وکیل، برای ضایع نشدن حقوق افراد در این شرایط لازم است.

عدم دسترسی عامه مردم به وکیل مشکلات بسیاری به وجود آورده و حقوق افراد جامعه را در معرض تهدید قرار داده است.

اما با توجه به تبدیل این خدمت به کالایی لوکس، غالب پرونده های قضایی فاقد وکیل بوده که همین امر یکی از علل تلنبار شدن پرونده های قضایی در محاکم است.

طبق آمار های بین المللی، در ایران به ازای هر صد هزار نفر، حدود 90 وکیل وجود دارد در صورتی که در متوسط جهانی، این تعداد 240 وکیل به ازای هر صد هزار نفر است.

وضعیت فعلی، آنگاه خود را نشان می دهد که در عراق 134 وکیل، در ترکیه 170 وکیل و در اسپانیا 533 وکیل به ازای هر صد هزار نفر وجود دارد.