دسترسی به انشعابات مشترکین فقط با مجوز قانونی امکانپذیر است

به دنبال شکایت از شرکت برق منطقه ای تهران، شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و درخواست ابطال بند 4-46 از مصوبه 002007 آیین نامه تعرفه تکمیلی برق مبنی بر طرح شکایت و اقامه دعوی بطرفیت شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی .

- به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال شکایت از شرکت برق منطقه ای تهران، شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و درخواست ابطال بند 4-46 از مصوبه 002007 آیین نامه تعرفه تکمیلی برق مبنی بر طرح شکایت و اقامه دعوی بطرفیت شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیر قانونی به ملک برای دسترسی به انشعابات برق، هیات عمومی وارد بحث و بررسی شد و با این ادله که اولا؛ باتوجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است و مقامات دولتی نمی توانند از طریق وضع مقررات اجرایی نسبت به جرم انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند.

ثانیا؛ براساس بند 4 اصل 156 قانون اساسی، قانونگذار اساسی با توجه به مقتضیات خاص حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید بر مبنای احراز عناصر سه گانه  لازم برای تحقق جرم