هشدار نهادهای حقوقی تونس درباره تمرکز قدرت در دست رییس جمهور با درخواست برای مذاکرات ملی

نهادهای حقوقی تونس از رییس جمهور این کشور خواستند مذاکرات ملی را برگزار و مدت تدابیر فوق العاده را تمدید کند.

- نهادهای حقوقی تونس از رییس جمهور این کشور خواستند مذاکرات ملی را برگزار و مدت تدابیر فوق العاده را تمدید کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، 21 نهاد حقوقی تونسی در بیانیه مشترکی اعلام کردند: ما از قیس سعید، رییس جمهور تونس می خواهیم مدت تدابیر فوق العاده ای را که در 25 ژوییه به مدت 30 روز اعلام کرد و بعدا 24 اوت آن را تمدید کرد، مشخص کند.

این تدابیر شامل تعلیق فعالیت پارلمان، سلب مصونیت قضایی نمایندگان و برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر تونس است.

این نهادها از قیس سعید خواستند مذاکرات ملی را با مشارکت تمام طرف های ملی از احزاب و نهادها و شخصیت های ملی به جز کسانی که در پرونده های فساد دست دارند در چارچوب محاکمه عادلانه برای تحقق اصلاح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آغاز کند.

این نهادها هشدار دادند که ادامه اقدامات فوق العاده و تمرکز قدرت در دست رییس جمهور در سایه نبود یک چشم انداز واضح درباره اقدامات آتی خطری واقعی علیه آینده دموکراسی در تونس است و بحران را شدیدتر می کند و پیام های منفی برای تمام شرکت در داخل و خارج دارد.