دور زدن قانون برای رسمی کردن ازدواج کودکان

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه برخی خانواده ها کودکان خود را پیش از 13 سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می آورند و پس از 13 سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، - برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده ای برای صدور رای ازدواج قرار می دهند، تصریح کرد که این امر مصداق بارز سوء استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

دکتر محمود عباسی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: کمتر اتفاق می افتد که محکمه و دادگاه برای افراد کمتر از 13 سال حکم رشد صادر کند، هرچند این ازدواج ها هم مورد نقد جدی هستند و با آنکه نرخ کودک همسری در کشور بالا نیست اما به نظر می رسد که یک مورد آن هم اضافی است و زمانی که امری غیر قانونی و لامحاله غیر شرعی است باید از انجام آن خودداری کرد.

نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است عباسی با بیان اینکه از منظر جرم شناسی وقتی پدیده ناهنجار اجتماعی و یا جرمی در جامعه رخ می دهد؛ نرخ رسمی اعلام شده حداقل یک سوم پدیده مجرمانه و نرخ واقعی جرم است که در جامعه رخ داده است، به ایسنا گفت: طبیعتا در حوزه کودک همسری نیز نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است چراکه بعضا خانواده ها به علت نگرانی از