فعالان اقتصادی در حیطه حقوقی مشکلات زیادی دارند

به کارگیری قضات متخصص در پرونده های مالی، بخشی از مشکلات بخش خصوصی را برطرف می کند.

- به نقل از اتاق بازرگانی ایران، علی اصغر زبردست اظهار داشت: در ستاد اقتصاد مقاومتی این بحث مطرح شد و رییس قبلی قوه قضاییه مصوب کرد که دادگستری استان ها شعبات رسیدگی به دعاوی اقتصادی را جدا کنند.

ولی تا الان نتوانستند این کار را انجام بدهند.

بعضاً در برخی از استان ها (که تعدادشان انگشت شمار است) که توانستند امکاناتی از اتاق های بازرگانی بگیرند این کار انجام شده اما در سایر استان ها خیر.

رییس اتاق بازرگانی همدان با استقبال از پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه، گفت: فعالان اقتصادی در حیطه حقوقی مشکلات زیادی دارند.

یک سری از مشکلات با توجه به تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی به دادگستری باز می گردد.

ما بارها اعلام کردیم که شعبات دادگستری تخصصی نیستند و قضات حاضر در آنها به ندرت از مسائل اقتصادی سر در می آورند.

به همین دلیل تفاوتی بین فعال اقتصادی با یک مجرم قاتل و یا شرور قائل نمی شوند و در دادگاه ها و دادسراها همه را با یک چشم نگاه می کنند.

به اعتقاد زبردست، اگر قوه قضاییه به این امر اهتمام داشته باشد که افراد به کار گرفته در پرونده های مالی و اقتصادی افراد مسلط به اقتصاد و اقتصاد بین الملل باشند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی ح�