لزوم نظارت حداکثری در بخش حمل و نقل ناوگان عمومی جاده ای

رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری قم با اشاره به محدودیت های اعمالی برای استفاده از خودرو های شخصی گفت: نظارت حداکثری بر نحوه ارائه خدمات در بخش حمل و نقل ناوگان عمومی جاده ای ضروری است.

- ، حسین اعتمادی گفت: با توجه به محدودیت های اعمالی در استفاده از خودروهای شخصی برای سفرهای برون شهری، ضرورت نظارت حداکثری بر نحوه ارائه خدمات در بخش حمل و نقل ناوگان عمومی جاده ای را دوچندان کرده است.

رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم تصریح کرد: به همین منظور طی سه ماهه نخست سال جاری، بازرسی های متعددی توسط کارشناسان و ناظران حوزه معاونت حمل و نقل از شرکت ها، دفاتر عرضه بلیط و ناوگان عمومی در مبادی ورودی شهری استان قم به عمل آمد.

وی افزود: همچنین در بخش گزارشات مردمی نیز نسبت به دریافت شکایات به صورت تلفنی و از طریق سامانه گویای 141 مرکز مدیریت راه ها به صورت حضوری اقدام کرده و پس از بررسی های مقدماتی، به کمیسیون ماده 12 ارجاع شد.

اعتمادی پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون ماده 12 طی سه ماهه نخست سال جاری را متعلق به 24 شرکت حمل و نقل جاده ای دانست و ادامه داد: از مجموع یاد شده در کل 17 شرکت حمل و نقل جاده ای در استان قم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.